امور شهری و شوراها

دفتر امور شهری و شوراها
آیا کارمندان شهرداری و دستگاههای وابسته مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله (مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷) می باشند؟
ممنوعیت مندرج راجع به بند ۴ ذیل ماده ۱ لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزاء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ درخصوص کارکنان شهرداری ها نیز اطلاق داشته و افاده عموم می نماید و نه تنها در شهرداری محل خدمت لکن سایر شهرداریها و نهادهای دولتی و کشوری را هم در بر می گیرد.
چگونگی واگذاری اختیار تصویب برخی از معاملات به شهرداران توسط شوراها؟
شوراهای اسلامی شهر براساس تبصره ذیل بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراها می توانند اختیار تصویب و انجام معلات را تا میزان معینی با رعایت آئین نامه مالی شهرداری به شهردار واگذار نمایند. بنابراین شوراهای شهر باید معاملاتی را که اجازه انجام آنرا به شهرداری واگذار می نماید، حتما میزان و سقف آن معین باشد و در خصوص آن قسمت از معاملاتی را که مجوز نداده است شهرداری باید اجازه آنرا از شورا طی مصوبه ای اخذ نماید و مقید کردن معاملات برای همیشه توسط شوراهای اسلامی شهر بلاوجه می باشد.
ارجاع اختلاف در قراردادهای راجع به اموال شهرداریها(موضوع مواد ۱۰ و ۲۰ آئین نامه مالی شهرداریها) چگونه می باشد؟
با عنایت به اینکه در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی از عبارت اموال عمومی بکار گرفته شده است و شهرداریها هم جزء موسسات عمومی غیردولتی محسوب می شوند لذا علاوه بر رعایت مواد ۱۰ و ۲۰ آئین نامه مالی شهرداریها؛ برای ارجاع به داوری می بایست مصوبه هیات محترم وزیران اخذ و اصل ۱۳۹ قانون اساسی مدنظر قرار گیرد.
در مزایده ای که شهرداری بصورت فروش نقدی برگزار نموده، بعد از تعیین برنده در کمیسیون معاملات، آیا شهرداری می تواند بهای مورد مزایده را بصورت اقساط از برنده مزایده دریافت نماید؟
با عنایت به اینکه پرداخت وجه نقدی توسط برنده مزایده به شهرداری در شرایط مزایده اعلام گردیده لذا شهرداری نمی تواند پس از برگزاری مزایده و تعیین برنده در کمیسیون معاملات، بهای مورد مزایده را بصورت اقساط دریافت نماید زیرا این امر موجب بر هم خوردن شرایط مزایده شده و تالی فاسد دارد.
وضعیت معافیت، بخشودگی و معافیت از پرداخت عوارض شهرداری چگونه است؟
با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه مربوط به شهرداری و دهیاری ملغی گردیده و از این حیث کلیه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی مشمول عوارض متعلقه بوده و ملزم به پرداخت آن خواهند بود مگر اینکه به موجب قوانین لاحق و موخر بر قانون مالیات بر ارزش افزوده تخفیف یا معافیت پیش بینی شده باشد.
وضعیت معافیت از عوارض صدور پروانه برای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و خیرین مدرسه ساز در طول برنامه ششم توسعه چگونه است؟
در بند (ت) ماده ۲۳ احکام دائمی برنامه ششم توسعه، هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری ها توسط دولت ممنوع شده و این ممنوعیت قابل تسری به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نمی باشد. بنابرانی قیمت (چ ) ردیف ۲ ماده ۸۰ قانون برنامه ششم دائر بر اعطای معافیت هایی به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و خیرین مدرسه ساز قابل اجرا می باشد.
آیا شوراهای اسلامی شهر می توانند در هر زمان نسبت به تصویب طرحهای دارای بار مالی برای شهرداری در خارج از چارچوب بودجه مصوب اقدام کنند؟
یکی از وظایف شوراهای اسلامی شهر براساس بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون شوراها، تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ سالانه شهرداری و موسسات و سازمانهای وابسته به شهرداری با رعایت آئین نامه مالی شهرداری هاست. از طرف دیگر براساس تبصره مواد ۳۳ و ۳۴ آئین نامه مالی شهرداریها کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعایت آئین نامه مالی و معاملات شهرداری بعمل می آید. بدیهی است بودجه شهرداری و شورا همه ساله با رعایت مقررات و ضوابط بودجه نویسی و پیش بینی ردیف های درآمدی- هزینه ای بوسیله شهردار تهیه و به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد. هرگونه تغییر در بودجه مذکور یا دریافت و پرداختها نیز با پیشنهاد شهرداری و تصویب شوراها خواهد بود. شورای اسلامی شهر نمی تواند بدون رعایت مقررات قانونی مربوط و احکام آئین نامه های مالی و معاملاتی و بدون پیشنهاد شهرداری در ردیف بودجه تغییر دهد و طرح های دارای بار مالی را برای شهرداری تصویب کند. حکم بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها نیز که مستند تصویب بسیاری از طرح ها و پیشنهادهای هزینه ای است در چارچوب تفسیر موسعی که از آن می شود فاقد مبنای حقوقی است. بنابراین لازم است شوراهای اسلامی در این زمینه با دقت نظر بیشتری عمل نماید.
نحوه رعایت برهای اصلاحی و یا تعریضی موضوع تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها چگونه است؟
”برهای اصلاحی و یا تعریضی” حکم تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری دلالت صریح یا ضمنی بر مجانی یا بلاعوض بودن آزاد سازی زمین واقع در طرح اصلاح یا احداث معبر ندارد. ضمن آنکه از لحاظ تقدم و تاخر تصویب مقررات، قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها و نیز قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها موخر بر تصویب تبصره ۶ ماده ۱۰۰ می باشد و در مقام عمل قانون موخر اجرا می گردد.
شهرداریها به موجب تبصره (۴) ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی می توانند از کلیه زمینهایی که وارد محدوده خدماتی شهرها می شوند طی ضوابط خاصی علاوه بر تأمین اراضی مورد نیاز جهت تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی تا ۲۰ درصد اراضی مالکین را نیز به صورت مجانی دریافت نمایند و از طرفی بموجب ماده (۱۰۱) اصلاحی نیز در جهت تأمین همین فضاها هنگام تفکیک قدرالسهمی برای شهرداریها در نظر گرفته شده است با عنایت به تصویب ماده (۱۰۱) اصلاحی؛ آیا تبصره (۴) ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها نسخ شده است یا خیر؟ و اگر نسخ نگردیده تکلیف شهرداریها جهت اجرای این دو قانون چیست ؟
تبصره (۴) ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب
۲۸/۸/۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی آن تحت شرایط مقرر در ماده (۴) و در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی
برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر ات اما سرانه های مقرر در تبصره (۳) ماده (۱۰۱) قانون شهرداری برای تفکیک یا افراز اراضی بیشتر از ۵۰۰ متر مربع واقع در محدوده و حریم شهر جهت تأمین سرانه فضاهای عمومی و خدماتی (تا سقف ۲۵%) و نیز تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر تا ۲۵٪ از باقیمانده اراضی) می باشد بنابراین دو قانون مذکور از نظر ماهیت باهم متفاوت بوده و هر کدام در جایگاه خود با رعایت شرایط مربوطه قابل اجراء می باشد.
حد نصاب های مقرر در تبصره (۳) ماده (۱۰۱) قانون شهرداریها چگونه تعیین می شود؟
شهرداری بایستی بر اساس طرح جامع و تفصیلی شهر نسبت به تعیین سرانه های عمومی و خدماتی اقدام نماید . در صورت هر گونه ابهام در تعیین این سرانه ها نسبت به استعلام از کمیسیون ماده (۵) شهرسازی و معماری استان اقدام گردد . همچنین برای تعیین سرانه های شوارع و معابر شهرداری باید با رعایت ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نسبت مورد نیاز سرانه را محاسبه نماید. در صورتی که با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شوارع و معابر مورد نیاز بیشتر از ۲۰ درصد باقیمانده زمین گردد شهرداری موظف است نسبت به خرید سهم مازاد بر ۲۵ درصد اقدام نماید.
آیا اراضی موضوع تبصره (۴) ماده واحده یاد شده مازاد بر نصاب معابر تبصره (۳) است؟
خیر . کلیه اراضی و معابر و شوارع عمومی و خدماتی فقط در قالب تبصره (۳) این قانون از مؤدیان دریافت می شود و شهرداری مازاد بر سرانه های اعلام شده در تبصره (۳) نمی توانند هیچگونه در خواستی هنگام تفکیک اراضی مشمول ماده (۱۰۱) داشته باشد.
نحوه اجرای ماده (۱۰۱) برای اراضی کمتر از ۵۰۰ متر که از اراضی بالای ۵۰۰ متر مربع رأساً توسط مالکین و دینفعان تفکیک و سپس در اجرای مقررات ثبتی سند شش دانگ مالکیت برای آنها اخذ شده چگونه است؟
زمین های کمتر از ۵۰۰ متر مربع دارای شرایط لازم برای اعمال ماده (۱۰۱) نمی باشند.
منظور از عبارت اراضی در صدر ماده ۱۰۱ چیست؟
منظور از اراضی در متن ماده واحده کلیه زمین ها اعم از دارای مستحدثات و فاقد مستحدثات واقع در محدوده یا حریم شهر با هر نوع کاربری که با رعایت حد نصاب های تفکیک و ضوابط و مقررات طرح جامع و تفصیلی مصوب شهر قابل تفکیک می باشد.
سرانه های عمومی و خدماتی و شوارع و معابر برای اراضی دولتی چگونه تعیین می شود؟
وزارت راه و شهرسازی بر اساس طرح جامع و تفصیلی شهر با رعایت ضوابط و مقررات این طرح ها، نسبت به تعیین سرانه های مذکور در قانون به هنگام تفکیک. اقدام خواهد نمود و پس از آن اراضی عمومی و خدماتی و شوارع و معابر در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت.
آیا تفکیک یا افراز اراضی که دارای سند شش دانگ نباشند بر اساس ماده (۱۰۱) قانون شهرداری ها امکان پذیر است؟
خیر صرفا اراضی دارای سند شش دانگ می توانند بر اساس قانون مذکور تفکیک گردند.
عمل تفکیک و افراز برای اراضی که بر اساس طرح های توسعه شهری به کاربری های آموزشی و بهداشتی و … تخصیص یافته است به چه صورت انجام می شود؟
چنانچه مالک متقاضی تفکیک یا افراز املاک مذکور وفق کاربری مصوب طرح های توسعه شهری باشند با رعایت حدنصاب تفکیک برای کاربری مصوب مطابق ضوابط و مقررات مربوطه، تفکیک اراضی یادشده بلا مانع است.
آیا اراضی وقفی مشمول تبصره های (۳) یا (۴) این قانون می شوند؟
با توجه به نظریه شماره ۴۴۵۹۹/۳۰/۹۰ مورخ ۲/۹/۹۰ شورای محترم نگهبان تسری تبصره (۴) این قانون به موقوفات خلاف موازین شرع تشخیص داده شده است. در هر صورت اجرای ضوابط و مقررات طرح های توسعه شهری برای این اراضی طبق ضوابط جاری الزامی است و سرانه های شوارع و معابر و خدماتی باید تأمین شود . بدیهی است مالکیت این اراضی (سرانه ها) همچنان در اختیار اداره اوقاف قرار دارد.
آیا اراضی حاصل از اجرای ماده (۱۰۱) برای تفکیک مجدد مشمول اجرای این ماده قانونی می شوند؟
بله. هر گاه مالک زمینی با مساحت بیش از ۵۰۰ متر مربع و دارای سند شش دانگ که در عملیات تفکیک قبلی، حقوق قانونی شهرداری را طبق ضوابط پرداخت نموده است، متقاضی تفکیک باشد، با رعایت سایر قوانین و مقررات و لحاظ نمودن حقوق طرفین (در تعیین سرانه ها واگذاری سرانه های قبلی بهعنوان بخشی از سرانه تامین شده، لحاظ گردد)، مشمول ماده (۱۰۱) می گردند.
در مواردی که امکان تأمین سرانه های شوارع و معابر عمومی و خدمانی وجود نداشته باشد نحوه اقدام چگونه خواهد بود؟
طبق تبصره (۴) ماده واحده مذکور، در مواردی که امکان تأمین شوارع و معابر و سرانه های عمومی و خدماتی از زمین وجود نداشته باشد شهرداری می تواند معادل قیمت این اراضی را با نظر یک کارشنا رسمی دادگستری از مالک دریافت نماید. بدیهی است اخذ وجه سرانه در اجرای تبصره (۴) الزاما با تصویب شورای اسلامی شهر میسر می باشد. البته این موضوع شامل گذرها و شوارع طرحهای توسعه شهری نبوده و ضوابط آنها باید دقیقا رعایت گردد.
وجوه و سرانه های حاصل از اجرای ماده (۱۰۱) چگونه باید مصرف شود؟
وجوه و سرانه های مذکور به تناسب میزان قدرالسهم ها صرفا باید برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و همچنین تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر هزینه گردد.
آیا آنچه که از سوی قانونگذار در تبصره (۳) ماده (۱۰۱) اصلاحی قانون شهرداری تجویز شده اختصاصاً محل تأمین سرانه کاربری های عمومی است که تأمین آن وظیفه ذاتی و قانونی شهرداری هاست یا سایر کاربری های عمومی مندرج در طرح های جامع و تفصیلی که اجرای آن بر عهده دستگاههای اجرایی است از املاک ناشی از اجرای این ماده قانونی باید تأمین گردد. بعبارت ساده تر، آیا سایر دستگاههای اجرایی مجری طرح های عمومی برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی مذکور در تبصره (۳) ماده (۱۰۱) اصلاحی مشمول سهم می باشند یا خیر؟
مطابق تبصره (۴) ذیل ماده (۱۰۱) قانون شهرداری ها ((کلیه اراضی حاصل از تبصره (۳) متعلق به شهرداری است. لذا قائل شدن سهم برای سایر دستگاهها از سرانه های موضوع تبصره (۳) بر خلاف نص صریح قانون است. مضافاً مالکیت امری مطلق و دائمی است لذا استثناء و یا کسر و تخصیص از آن مستلزم صراحت قانونی است که در ماده (۱۰۱) اصلاحی چنین استثنائی ملاحظه نمی شود. همچنین قانون گذار شیوه تملک اراضی و املاک مورد نیاز سایر دستگاههای اجرایی را در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۵۸ معرفی نموده و تملک مجانی مغایر با اراده قانون گذار می باشد.
آیا در اجرای تبصره (۳) ماده (۱۰۱) اصلاحی قانون شهرداری سرانه های مربوط به ((تأمین سرانه فضاهای عمومی و خدماتی و اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر )) صرفا به نسبت مالکیت مشاعی خواهان افراز از کل ملک شش دانگ اخذ و کسر خواهد شد و یا نسبت به مالکیت مشاعی کلیه مالکین اعم از خواهان و خواندگان افراز و از تمامی ملک کسر می شود؟
افراز املاک مشاع صرفا موجب تجزیه ملک و خروج مالکیت ها از مشاعی است برغم مالکیت اختصاصی که برای هر یک از مالکین قطعات افرازی حاصل می گردد شهرداریها مکلف به تأمین معابر و شوارع مورد نیاز در محدوده مورد افراز و تأمین سرانه فضاهای عمومی و خدماتی جهت کلیه قطعات سهمی خواهان و خواندگان افراز خواهد بود. بنابراین معابر و شوارع و سرانه های فضاهای عمومی و خدماتی موضوع این ماده قانونی از کل شش دانگ ملک مورد افراز با تفکیک و از سهم کلیه مالکین مشاعی اعم از خواهان و خواندگان به نسبت سهم آنها در یافت می گردد.